يعبّر كتاب سليمان البستاني « الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» عن الآمال التي علقها دعاة الحرية والدستور على هذا الانقلاب الدستوري في العام 1908 والذي كان بمثابة ثورة فرنسية كبرى ستغير في مصائر الدولة وتنقلها إلى مصاف الدول القوية والحديثة وسيحمل معه حلاً لكل ما تعانيه من ضعف ومشكلات. وهو أيضاً مرآة للأفكار والتصورات والآمال لدى الجيل الذي شارك في صنع الانقلاب. ولا يقتصرهذا الكتاب على كونه برنامجاً اصلاحياً وإنَّما هو في الوقت ذاته رؤية نظرية لماضي وحاضر ومستقبل الدولة العثمانية. وهذه الرؤية النظرية تتوزع على ثلاثة مستويات: مرجعية الإصلاح — تفكيك الاستبداد — وحدة الدولة والشعوب العثمانية. ويستعرض البستاني في بداية كتابه محاولات الإصلاح خصوصاً منذ عهد السلطان سليم الثالث الذي أعلن أول مشروع إصلاحي في نهاية القرن الـ 18، ومحمود الثاني الذي عمد إلى إلغاء قوات الانكشارية، وصولاً إلى عصر التنظيمات الذي ابتدأ مع إعلان خط كلخانة الإصلاحي في عام 1839 في بداية عهد السلطان عبد المجيد.
